مجتمع

صندوق الضمان الإجتماعي يقرر صرف 2000 درهم شهريا لكل مغربي فقد شغله

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية التي شكلتها الحكومة لوقف الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على مناصب الشغل في المغرب، منح جميع الأجراء الذين جرى تسريحهم من الشغل ما مجموعه 2000 درهم صافية شهريا.

وحسب ما خلصت إليه اللجنة المنعقد مساء اليوم الخميس فقد تقرر منح التعويض الشهري الذي قدر في ألفي درهم، مضيفة إلى ذلك الحفاظ على إلى التعويضات العائلية المدفوعة لصالح الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى نهاية شهر فبراير المنصرم.

وربطت اللجنة الحكومية تفعيل هذا الإجراء، على الشركات المنخرطة في الضمان الاجتماعي، والتي أرغمت على الإغلاق الكلي أو الجزئي لأنشطتها، بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أنه هذا الإجراء سيظل ساري المفعول إلى غاية 30 يونيو 2020.

من جهة ثانية قررت اللجنة أن تظل استفادة الأجراء التأمين الصحي الإجباري (AMO) خلال نفس الفترة قائمة، مبرزا أن هذا الإجراء يتطلب تأكيد التوقف من قبل السلطات المحلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى